به نقل از «خبرگزاری آریا»

دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم/ در قانون بودجه اجازه تشکیل صندوق یا بیشتر شدن سهم دولت در اقتصاد را ندادیم

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۹۷۵۱

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم، گفت: یک گزارش نظارتی در این رابطه آماده کردیم که به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد که در این گزارش دستگاه به دستگاه بررسی شده و متخلفان را معرفی خواهیم کرد و در نهایت با جمع بندی مجلس اقدام قضایی صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر در خصوص نقش صدور بر خط مجوزها در افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، عنوان کرد: به لحاظ نظری و سیاست، ثابت شده که اگر حضور مردم یا بخش غیردولتی در اقتصاد محقق شود، شاهد بهره‌وری، کارایی و پیشرفت پایدار اقتصاد خواهیم بود.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در غیر این صورت اگر دولت‌ها در اقتصاد وجود داشته باشند اقتصاد روز به روز فربه‌تر می‌شود و سهم بیشتری از اقتصاد به دولت اختصاص می‌یابد و جا برای فعالیت بخش غیردولتی روز به روز تنگ‌تر می‌شود، آنچه که پیش از انقلاب و حتی در مقاطعی پس از انقلاب نیز رخ داده است.
وی با بیان اینکه البته پدیده‌هایی مثل جنگ یا تحریم، ناخواسته سهم دولت را در اقتصاد افزایش می‌دهد، افزود: پس از سال‌های دفاع مقدس، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد که به دنبال این بود؛ ساختار اقتصاد ایران از یک اقتصاد متکی به دولت به ساختار متکی به مردم تغییر یابد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: اولین قدمی که با ابلاغ این سیاست‌ها صورت گرفته این بود که بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف برداشته شد و برعکس محدودیت‌هایی برای حضور دولت در اقتصاد گذاشته شد.
وی اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شدند که گروه اول؛ گروهی بود که دولت نباید در آن‌ها حضور داشته باشد، گروه دوم؛ گروهی که حداکثر حضور دولت تا 20 درصد می‌تواند باشد و گروه سوم گروهی بود که از واگذاری‌ها معاف شدند. یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته همواره با آن مواجه بودیم این بود که دولت‌ها به اشکال مختلف قانون را دور می‌زدند.
حسینی افزود: مثلاً در مقطعی مقرر شد بانک‌ها واگذار شوند ولی امروز شما طرح و لایحه‌ای نمی‌بینید که به مجلس بیاید و یک صندوق در آن شکل نگرفته باشد، این صندوق همان شرکت دولتی است. این صندوق یک سیستم جدیدی است که به وسیله آن قانون دور زده می‌شود.
در قانون بودجه اجازه تشکیل صندوق جدید ندادیم/ ایجاد صندوق به معنای افزایش سهم دولت در اقتصاد است
وی ادامه داد: امسال وقتی لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد هر کجا که پیش‌بینی تشکیل صندوق وجود داشت با آن مخالفت کردیم، ظاهر آن تشکیل یک صندوق بود چرا که این صندوق از آن صندوق‌هایی نیست که گوشه صندوقخانه قرار گیرد بلکه تشکیل یک نهاد جدید و بزرگ شدن نقش دولت در اقتصاد محسوب می‌شود. ما در قانون بودجه جلوی تشکیل همه این صندوق‌ها را گرفتیم.
حسینی بیان کرد: اتفاقی که به ویژه شگرد دولت یازدهم و دوازدهم بود به این شکل رقم می‌خورد که دولت شرکت‌ها را از گروه 1 و 2 خارج و به این دلیل که نمی‌توانست به گروه 3 ببرد وضعیت آنها را بلاتکلیف می‌گذاشت که به این ترتیب قانون دور زده می‌شد. سال گذشته و امسال در حکمی در قانون بودجه، دولت را موظف کردیم که شرکت‌ها را در گروه 1 و 2 دسته‌بندی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: دولت خودش اجازه قرار دادن شرکتی در گروه 3 را ندارد ولی مطلع هستیم که لیست بلند بالایی از شرکت‌ها برای قرارگیری در گروه 3 در نوبت انتظار قرار دارد.
حسینی درباره اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار در ابتدا تعریفی از محیط کسب و کار ارائه و عنوان کرد: محیط کسب و کار یعنی عواملی که بر خروجی یا عملکرد یک بنگاه یا فعال اقتصادی اثر می‌گذارد ولی در اختیار او نیست. یکی از مهمترین مسائلی که بر هزینه کسب و کار اثر می‌گذارد صدور مجوزها است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی اضافه کرد: فرض کنید بگوییم حضور مردم در بخش بهداشت و درمان ممنوع نیست ولی وقتی فرد می خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد به قدری در راهش محدودیت قرار می‌دهیم که این محدودیت‌ها تبدیل به ممنوعیت می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجلس دهم طرحی در این رابطه تدوین شد ولی به سرانجام نرسید و ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم ابتدا مواد 1 و 7 قانون اصل 44 را اصلاح کنیم، یکی از نکاتی که در آن قانون وجود داشت این بود که امضاهای طلایی و مجوزهای کاغذی اصلاح شود و یک سیستم شفاف ایجاد کنیم. این سامانه را وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد کرد.
حسینی با یادآوری اینکه این سامانه به هیچ عنوان کامل نیست و فقط مجوزهای شروع کسب و کار را در برمی‌گیرد، گفت: با وجود اینکه این مسئله یک نقص است اما ایرادی ندارد و ما فرض را بر آن می‌گذاریم که در گام‌های بعدی سامانه توسعه می‌یابد. ابتدا خیلی از دستگاه‌ها نسبت به تعامل با این سامانه مقاومت می‌کردند ولی با اقدامات صورت گرفته بخش مهمی از دستگاه‌ها به آن متصل شدند.
دستگاه‌های متخلف در اجرا به قوه قضائیه معرفی می‌شوند
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: کیفیت اتصال دستگاه‌ها به این سامانه متفاوت است و ما مدام از ناحیه خود در حال پیگیری هستیم، آخرین پیگیری‌های ما این بوده که یک گزارش نظارتی در این رابطه آماده کرده‌ایم و به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد که در این گزارش دستگاه به دستگاه بررسی شده و متخلفان را معرفی خواهیم کرد و در نهایت با جمع بندی مجلس اقدام قضایی صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: در این گزارش عنوان شده که آیا ضمانت‌های اجرایی به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند یا نه، یا اقدامات مکمل انجام شده است یا خیر، همچنین در این قانون پیش بینی شده که نباید فعال اقتصادی پشت در اتاق یک مدیر معطل بماند و مدیر تصور کند که قیم او بوده و هر زمان که بخواهد می‌تواند به او مجوز دهد. اگر در چارچوب مقرر فعال اقتصادی به مجوز نرسد می‌تواند از آن مدیر شکایت کند.
حسینی عنوان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در هیچ یک از استانداری‌های کشور اگر فعال اقتصادی با بی‌قانونی مواجه شود نمی‌تواند شکایت خود را دنبال کند. البته اجرای این قانون جنبه‌های مثبت و خوبی داشته که به آن نیز خواهیم پرداخت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: روزی که این قانون را شروع کردیم نهادی مثل وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی اصرار داشت که تمامی مجوزهایش تأیید محور باشد و پس از اجرای قانون نیز پیشرفت خوبی نداشت ولی بعد از اینکه اولین گزارش نظارتی در مجلس قرائت شد و مشخصا شخص وزیر مورد خطاب قرار گرفت طی جلساتی متعدد این مشکل حل شد.
وی ضمن پذیرش این موضوع که هنوز امضاهای طلایی حذف نشده است، تصریح کرد: متأسفانه عزم جدی که باید برای اجرای این قانون وجود داشته باشد در دولت ایجاد نشده است، این بدان معنی نیست که رئیس جمهور یا معاون اول به دنبال اجرای قانون نیستند بلکه وقتی در سطح پایین‌تر می‌آییم بدنه سخت اجرایی عزم لازم را ندارد.
حسینی با تأ کید بر اینکه در اجرای قانون باید تعارف را کنار بگذاریم، گفت: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و بانک مرکزی خود از دستگاه‌هایی هستند که باید در این قضیه پیشگام باشند اما عملکرد مثبتی نداشته‌اند، ما به عنوان کمیسیون نظارتی وظیفه خود می‌دانیم این موضوع را پیگیری کنیم.
قانون صدور مجوزهای کسب و کار از معدود قوانینی بوده که مورد نظارت و پیگیری جدی قرار گرفته است
وی با بیان اینکه قبح امضاهای طلاهایی هنوز نریخته است، تصریح کرد: در اولین اتفاق باید این موضوع رقم بخورد، این را قبول داریم که قانون آن طور که باید عملیاتی نشده و خود را نیز در این زمینه مسئول می دانیم اما اگر سلسله اقدامات، گزارش‌ها و پیگیری‌های ما را در مجلس در این زمینه بررسی کنید، در می‌یابید که این قانون از معدود قانون‌هایی بوده که این‌چنین مورد پیگیری و نظارت قرار گرفته ولی باز هم تأکید می‌کنم که به زور نمی‌شود کار را پیش برد.
حسینی افزود: حتی همین سازمان صدا و سیما در جایی که به عنوان مطالبه‌گر و وظیفه رسانه‌ای موضوع را پیگیری می‌کند بسیار خوب عمل کرده ولی در اتصال به درگاه عملکرد خوبی نداشته است. اگر بخواهیم واقعی و مسئولانه با موضوع مواجه شویم باید اذعان کنیم که هنوز در سطح حاکمیت و حکمرانی به رغم اینکه قانون وضع کرده‌ایم به نتیجه مدنظر نرسیده‌ایم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: ای کاش بدنه اجرایی کشور نیز مثل روسای قوا و مجلس به اجرای این قانون اهتمام داشتند، در عین حال این شرایطی نیست که در عرض یک یا دو سال پدید آمده باشد، یکی از محورهایی که این قانون نسبت به آن تأکید داشت؛ شکستن انحصار در حوزه وکالت بود، چه زمانی که آقای رئیسی و چه زمانی که آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه بودند بهترین اهتمام را در سطح روسای قوا داشتند و نتیجه آن این شد که برگزار کنندگان آزمون به درگاه متصل شوند ولی با پیوستن یک مرکز یا نهاد به درگاه قانون به طور کامل اجرایی نشده است.
وی تأکید کرد: این قانون زمانی درست اجرا می‌شود که تمامی استانداران و وزرا به لحاظ مفهومی بپذیرند که مسئله اصلاح بهبود فضای کسب و کار، مسئله حکمرانی کشور است.
ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون صدور مجوزهای کسب و کار قانون بودجه دولت در اقتصاد فعال اقتصادی اجرای قانون یادآور شد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس

‌به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرا بورسی تحمیل کرده است.

در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلاً شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود! این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است!

حالا کانون نهادهای سرمایه گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

در این نامه آمده است؛

مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.

این صندوق‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.

در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛

«تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»

با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تأمین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملاً ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲. اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آن‌که درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.

۴. با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن‌که یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵. به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تأیید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتر داشتن بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.

لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفاً شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت «بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه شود.

کد خبر 6082426