به نقل از «خبرگزاری آریا»

دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم/ در قانون بودجه اجازه تشکیل صندوق یا بیشتر شدن سهم دولت در اقتصاد را ندادیم

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۹۷۵۱

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم، گفت: یک گزارش نظارتی در این رابطه آماده کردیم که به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد که در این گزارش دستگاه به دستگاه بررسی شده و متخلفان را معرفی خواهیم کرد و در نهایت با جمع بندی مجلس اقدام قضایی صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر در خصوص نقش صدور بر خط مجوزها در افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، عنوان کرد: به لحاظ نظری و سیاست، ثابت شده که اگر حضور مردم یا بخش غیردولتی در اقتصاد محقق شود، شاهد بهره‌وری، کارایی و پیشرفت پایدار اقتصاد خواهیم بود.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در غیر این صورت اگر دولت‌ها در اقتصاد وجود داشته باشند اقتصاد روز به روز فربه‌تر می‌شود و سهم بیشتری از اقتصاد به دولت اختصاص می‌یابد و جا برای فعالیت بخش غیردولتی روز به روز تنگ‌تر می‌شود، آنچه که پیش از انقلاب و حتی در مقاطعی پس از انقلاب نیز رخ داده است.
وی با بیان اینکه البته پدیده‌هایی مثل جنگ یا تحریم، ناخواسته سهم دولت را در اقتصاد افزایش می‌دهد، افزود: پس از سال‌های دفاع مقدس، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد که به دنبال این بود؛ ساختار اقتصاد ایران از یک اقتصاد متکی به دولت به ساختار متکی به مردم تغییر یابد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: اولین قدمی که با ابلاغ این سیاست‌ها صورت گرفته این بود که بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف برداشته شد و برعکس محدودیت‌هایی برای حضور دولت در اقتصاد گذاشته شد.
وی اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شدند که گروه اول؛ گروهی بود که دولت نباید در آن‌ها حضور داشته باشد، گروه دوم؛ گروهی که حداکثر حضور دولت تا 20 درصد می‌تواند باشد و گروه سوم گروهی بود که از واگذاری‌ها معاف شدند. یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته همواره با آن مواجه بودیم این بود که دولت‌ها به اشکال مختلف قانون را دور می‌زدند.
حسینی افزود: مثلاً در مقطعی مقرر شد بانک‌ها واگذار شوند ولی امروز شما طرح و لایحه‌ای نمی‌بینید که به مجلس بیاید و یک صندوق در آن شکل نگرفته باشد، این صندوق همان شرکت دولتی است. این صندوق یک سیستم جدیدی است که به وسیله آن قانون دور زده می‌شود.
در قانون بودجه اجازه تشکیل صندوق جدید ندادیم/ ایجاد صندوق به معنای افزایش سهم دولت در اقتصاد است
وی ادامه داد: امسال وقتی لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد هر کجا که پیش‌بینی تشکیل صندوق وجود داشت با آن مخالفت کردیم، ظاهر آن تشکیل یک صندوق بود چرا که این صندوق از آن صندوق‌هایی نیست که گوشه صندوقخانه قرار گیرد بلکه تشکیل یک نهاد جدید و بزرگ شدن نقش دولت در اقتصاد محسوب می‌شود. ما در قانون بودجه جلوی تشکیل همه این صندوق‌ها را گرفتیم.
حسینی بیان کرد: اتفاقی که به ویژه شگرد دولت یازدهم و دوازدهم بود به این شکل رقم می‌خورد که دولت شرکت‌ها را از گروه 1 و 2 خارج و به این دلیل که نمی‌توانست به گروه 3 ببرد وضعیت آنها را بلاتکلیف می‌گذاشت که به این ترتیب قانون دور زده می‌شد. سال گذشته و امسال در حکمی در قانون بودجه، دولت را موظف کردیم که شرکت‌ها را در گروه 1 و 2 دسته‌بندی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: دولت خودش اجازه قرار دادن شرکتی در گروه 3 را ندارد ولی مطلع هستیم که لیست بلند بالایی از شرکت‌ها برای قرارگیری در گروه 3 در نوبت انتظار قرار دارد.
حسینی درباره اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار در ابتدا تعریفی از محیط کسب و کار ارائه و عنوان کرد: محیط کسب و کار یعنی عواملی که بر خروجی یا عملکرد یک بنگاه یا فعال اقتصادی اثر می‌گذارد ولی در اختیار او نیست. یکی از مهمترین مسائلی که بر هزینه کسب و کار اثر می‌گذارد صدور مجوزها است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی اضافه کرد: فرض کنید بگوییم حضور مردم در بخش بهداشت و درمان ممنوع نیست ولی وقتی فرد می خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد به قدری در راهش محدودیت قرار می‌دهیم که این محدودیت‌ها تبدیل به ممنوعیت می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجلس دهم طرحی در این رابطه تدوین شد ولی به سرانجام نرسید و ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم ابتدا مواد 1 و 7 قانون اصل 44 را اصلاح کنیم، یکی از نکاتی که در آن قانون وجود داشت این بود که امضاهای طلایی و مجوزهای کاغذی اصلاح شود و یک سیستم شفاف ایجاد کنیم. این سامانه را وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد کرد.
حسینی با یادآوری اینکه این سامانه به هیچ عنوان کامل نیست و فقط مجوزهای شروع کسب و کار را در برمی‌گیرد، گفت: با وجود اینکه این مسئله یک نقص است اما ایرادی ندارد و ما فرض را بر آن می‌گذاریم که در گام‌های بعدی سامانه توسعه می‌یابد. ابتدا خیلی از دستگاه‌ها نسبت به تعامل با این سامانه مقاومت می‌کردند ولی با اقدامات صورت گرفته بخش مهمی از دستگاه‌ها به آن متصل شدند.
دستگاه‌های متخلف در اجرا به قوه قضائیه معرفی می‌شوند
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: کیفیت اتصال دستگاه‌ها به این سامانه متفاوت است و ما مدام از ناحیه خود در حال پیگیری هستیم، آخرین پیگیری‌های ما این بوده که یک گزارش نظارتی در این رابطه آماده کرده‌ایم و به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد که در این گزارش دستگاه به دستگاه بررسی شده و متخلفان را معرفی خواهیم کرد و در نهایت با جمع بندی مجلس اقدام قضایی صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: در این گزارش عنوان شده که آیا ضمانت‌های اجرایی به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند یا نه، یا اقدامات مکمل انجام شده است یا خیر، همچنین در این قانون پیش بینی شده که نباید فعال اقتصادی پشت در اتاق یک مدیر معطل بماند و مدیر تصور کند که قیم او بوده و هر زمان که بخواهد می‌تواند به او مجوز دهد. اگر در چارچوب مقرر فعال اقتصادی به مجوز نرسد می‌تواند از آن مدیر شکایت کند.
حسینی عنوان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در هیچ یک از استانداری‌های کشور اگر فعال اقتصادی با بی‌قانونی مواجه شود نمی‌تواند شکایت خود را دنبال کند. البته اجرای این قانون جنبه‌های مثبت و خوبی داشته که به آن نیز خواهیم پرداخت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: روزی که این قانون را شروع کردیم نهادی مثل وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی اصرار داشت که تمامی مجوزهایش تأیید محور باشد و پس از اجرای قانون نیز پیشرفت خوبی نداشت ولی بعد از اینکه اولین گزارش نظارتی در مجلس قرائت شد و مشخصا شخص وزیر مورد خطاب قرار گرفت طی جلساتی متعدد این مشکل حل شد.
وی ضمن پذیرش این موضوع که هنوز امضاهای طلایی حذف نشده است، تصریح کرد: متأسفانه عزم جدی که باید برای اجرای این قانون وجود داشته باشد در دولت ایجاد نشده است، این بدان معنی نیست که رئیس جمهور یا معاون اول به دنبال اجرای قانون نیستند بلکه وقتی در سطح پایین‌تر می‌آییم بدنه سخت اجرایی عزم لازم را ندارد.
حسینی با تأ کید بر اینکه در اجرای قانون باید تعارف را کنار بگذاریم، گفت: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و بانک مرکزی خود از دستگاه‌هایی هستند که باید در این قضیه پیشگام باشند اما عملکرد مثبتی نداشته‌اند، ما به عنوان کمیسیون نظارتی وظیفه خود می‌دانیم این موضوع را پیگیری کنیم.
قانون صدور مجوزهای کسب و کار از معدود قوانینی بوده که مورد نظارت و پیگیری جدی قرار گرفته است
وی با بیان اینکه قبح امضاهای طلاهایی هنوز نریخته است، تصریح کرد: در اولین اتفاق باید این موضوع رقم بخورد، این را قبول داریم که قانون آن طور که باید عملیاتی نشده و خود را نیز در این زمینه مسئول می دانیم اما اگر سلسله اقدامات، گزارش‌ها و پیگیری‌های ما را در مجلس در این زمینه بررسی کنید، در می‌یابید که این قانون از معدود قانون‌هایی بوده که این‌چنین مورد پیگیری و نظارت قرار گرفته ولی باز هم تأکید می‌کنم که به زور نمی‌شود کار را پیش برد.
حسینی افزود: حتی همین سازمان صدا و سیما در جایی که به عنوان مطالبه‌گر و وظیفه رسانه‌ای موضوع را پیگیری می‌کند بسیار خوب عمل کرده ولی در اتصال به درگاه عملکرد خوبی نداشته است. اگر بخواهیم واقعی و مسئولانه با موضوع مواجه شویم باید اذعان کنیم که هنوز در سطح حاکمیت و حکمرانی به رغم اینکه قانون وضع کرده‌ایم به نتیجه مدنظر نرسیده‌ایم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: ای کاش بدنه اجرایی کشور نیز مثل روسای قوا و مجلس به اجرای این قانون اهتمام داشتند، در عین حال این شرایطی نیست که در عرض یک یا دو سال پدید آمده باشد، یکی از محورهایی که این قانون نسبت به آن تأکید داشت؛ شکستن انحصار در حوزه وکالت بود، چه زمانی که آقای رئیسی و چه زمانی که آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه بودند بهترین اهتمام را در سطح روسای قوا داشتند و نتیجه آن این شد که برگزار کنندگان آزمون به درگاه متصل شوند ولی با پیوستن یک مرکز یا نهاد به درگاه قانون به طور کامل اجرایی نشده است.
وی تأکید کرد: این قانون زمانی درست اجرا می‌شود که تمامی استانداران و وزرا به لحاظ مفهومی بپذیرند که مسئله اصلاح بهبود فضای کسب و کار، مسئله حکمرانی کشور است.
ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون صدور مجوزهای کسب و کار قانون بودجه دولت در اقتصاد فعال اقتصادی اجرای قانون یادآور شد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل صادر شد

یوسف خدادادی امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: پارسال به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.

معاون دادگستری استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، افزود: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.

به گفته او، اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.

خدادادی اظهار کرد: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.

او با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، افزود: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.

معاون دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل